فرق بين دو صورت شارح ( ره ) مىفرماين : فرق بين صورت نزاع در نصف مشاع با نصف معين كه در اول مجموع مال تنصيف شد و در دوّم خصوص نصف معين كه مورد نزاع است اين مىباشد كه در صورت مشاع هرجزئى از اجزاء عين مورد نزاع بوده و هركدام از متنازعين ادعا مىكنند كه آن حق او است و چون هيچكدام ترجيحى بر ديگرى ندارد لاجرم مال را بايد بينشان تنصيف نمود بخلاف فرض معيّن زيرا در غير آن نصف نزاعى نبوده و به تصديق مدعى نصف آن متعلق بمدعى كل است پس در نصف ديگر كه مشخص است نزاع مىباشد مدعى كل مىگويد علاوه بر آن نصف اين نصف نيز مال من است و مدعى نصف مىگويد صرفا اين قسمت از مال تعلق به من دارد و چون هيچيك ترجيحى ندارند بايد بينشان تقسيم شود . و در اين حكم بين فقهاء خلافى نقل نشده و مسئله اجماعيست و الا با قطع نظر از اين امر حكم مزبور مورد نظر و تأمل است . قوله : لمصادقته اياه : ضمير در [ مصادقته ] بمدعى نصف و ضمير [ اياه ] بمدعى كل راجع است . قوله : اقتسماه : ضمير فاعلى در [ اقتسماه ] به متنازعين و ضمير مفعولى به [ نصفن معين ] عائد است . قوله : فيثبت لمدعيه الربع : ضمير در [ مدعيه ] به نصف راجعست .